وسط أمواج الأطلسي الغاضبة، وعلى طول شاطئ مدينة آسفي التاريخية، ينبض مشروع ميناء آسفي الأطلسي كقوة صناعية ولوجستية لا مثيل لها في المغرب، مشروع لا يقتصر على كونه ميناءً، بل منصة استراتيجية تقود المملكة نحو ريادة صادراتها من الفوسفاط والأسمدة وتفتح نافذة ضخمة على التجارة العالمية. أكثر من 60% من المشروع جاهز بالفعل، و4.1 مليار درهم مستثمرة، ليصبح الميناء الجديد أشبه بمحرك عملاق للنمو الاقتصادي الوطني، يخفف الضغط عن الميناء القديم ويعيد رسم خارطة اللوجستيات المغربية على الساحل الأطلسي.

تفاصيل المشروع والتجهيزات الحديثة:

يشرف على المشروع المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، العملاق الصناعي المغربي، حيث تم الشروع في بناء الشطر الثاني للميناء، والذي يشمل تجهيزات حديثة تُقدر بـ2 مليار درهم لتوفير أنظمة نقل متطورة، قادرة على التعامل مع كميات هائلة من البضائع بكفاءة وسرعة.

كما يتضمن المشروع تشييد 6 مستودعات عملاقة بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، ما يضع الميناء في مقدمة الموانئ الصناعية على الواجهة الأطلسية، مع قدرة فائقة على استيعاب حركة الصادرات والواردات المتزايدة، خصوصًا في مجال الأسمدة والفوسفاط، الذي يشكل شرياناً اقتصادياً للمملكة.

أهمية استراتيجية للمملكة:

ميناء آسفي الأطلسي ليس مجرد منشأة مادية، بل حلقة مركزية في استراتيجية المغرب لتعزيز مكانته كمنصة صناعية وتجارية على الساحة الدولية. يهدف المشروع إلى تقليل الضغط على الميناء القديم، رفع كفاءة حركة البضائع، وضمان استدامة الخدمات اللوجستية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية في جهة آسفي وما حولها.

نقلة نوعية في قطاع النقل والشحن:

تُعتبر أنظمة النقل والتجهيزات التقنية الحديثة جزءاً أساسياً من المشروع، حيث سيوفر الميناء خطوط شحن وبنية تحتية متطورة قادرة على متابعة حركة السفن والبضائع في الوقت الحقيقي، ما يرفع من مستوى المنافسة ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في قطاع النقل البحري الصناعي.

مع اكتمال مراحل المشروع، سيصبح ميناء آسفي الأطلسي رمزاً للتطور الصناعي والمينائي في المغرب، بوابة مفتوحة على التجارة الدولية، ومحركاً أساسياً لاقتصاد المملكة، ليؤكد مرة أخرى قدرة المغرب على تحويل رؤيته الاقتصادية إلى واقع ملموس على الأرض.